يبدو لي إن المجتمع بمختلف شرائحه وصل إلى مرحلة متقدمة في «الحدس» والتنبؤ، مع فارق بسيط عن غيره الذي يتعامل مع الأمر على أساس «موهبة فطرية»، بينما نحن وصلنا لهذه المرحلة المتقدمة لصدق الإحساس من كثرة الصفعات المؤلمة التي جعلتنا «نفهمها وهيا طايره» دون الحاجة إلى تدخلات تحاول أن تشرح أو توضح لصغيرنا قبل كبيرنا المقدمات والنتائج!.
قال «حدسنا» الاجتماعي من قبل: لا تفرحوا كثيرا بالزيادات أو تثبيت البدلات أو إقرار حد الأجور الأدنى، فإنما هي مسألة وقت ليجهز الراقصون على أفراحنا هجمتهم، ويعلنون حفلتهم التي لا يبالون بنتائجها علينا وإنما كم ستدر عليهم؟، يسرحون ويمرحون دون منفذ إجباري يراقبهم، وكأن «التاجر» معصوم عن المساءلة بدءا من صغيرهم وانتهاء بشهبندر التجار...
أي فوضى تلك التي يعيث التجار فيها فسادا بين ظهرانينا، ويلتفون على أوامر قائدنا تجييرا لما يصب في مصلحتهم الشخصية، وسحقا للوطن والمواطن مع دعاء مستمر في أن يطيل الله نوم وزارتهم ولجانها ذات التصريحات الصحافية الملتهبة، جعجعة دون طحن!.
لن يقف أحد في طريق الكسب المشروع، ولم يعد المجتمع ساذجا بدرجة كافية لأن تمرر عليه عمليات «النصب» عيني عينك، وليت جشع التجار كان موسميا قد تفهم معه طبيعة المعادلة، ولكنه «ختم أصلي» يستغل أي حراك اجتماعي ليقوم بتدميره بشكل مباشر راقصا على جيوب الضعفاء والمساكين، وكأن الواحد منهم يمعن في خلق الألم وخطف الفرحة من ملايين المواطنين.
تذكروا جيدا أيام بدل غلاء المعيشة وكيف كان تجار المواد الاستهلاكية يتعاملون معها، ضج الناس وقتها وثار الأمر.. السؤال: هل تغير شيء؟، مرت ثلاث سنوات ومن ذلك الوقت تزداد الأسعار سنة عن سنة.. السؤال الآخر: هل تحرك أحد؟، مؤلم جدا أن تكون لقمة العيش محط تنافس الطامعين ممن لم تمر عليهم «اللقمة» من قبل لأنهم تعودوا على «التباسي»، وهذا ديدن بلاط التجار المخملي هذه الأيام يضج بأفكار: كيف نقضي على راتب المواطن بأسرع وسيلة؟.
كانوا يقولون: إن التشهير عملية رادعة ذات جدوى ويجب تطبيقها في بعض الأحكام المتعلقة بالسلوك الاجتماعي، وأقول: أول من يشهر بهم أولئك التجار من متردية القلب و«منخنقة» الثراء اللامشروع المبارك بشعار: هل هناك من رأى؟.
yalamro@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة
قال «حدسنا» الاجتماعي من قبل: لا تفرحوا كثيرا بالزيادات أو تثبيت البدلات أو إقرار حد الأجور الأدنى، فإنما هي مسألة وقت ليجهز الراقصون على أفراحنا هجمتهم، ويعلنون حفلتهم التي لا يبالون بنتائجها علينا وإنما كم ستدر عليهم؟، يسرحون ويمرحون دون منفذ إجباري يراقبهم، وكأن «التاجر» معصوم عن المساءلة بدءا من صغيرهم وانتهاء بشهبندر التجار...
أي فوضى تلك التي يعيث التجار فيها فسادا بين ظهرانينا، ويلتفون على أوامر قائدنا تجييرا لما يصب في مصلحتهم الشخصية، وسحقا للوطن والمواطن مع دعاء مستمر في أن يطيل الله نوم وزارتهم ولجانها ذات التصريحات الصحافية الملتهبة، جعجعة دون طحن!.
لن يقف أحد في طريق الكسب المشروع، ولم يعد المجتمع ساذجا بدرجة كافية لأن تمرر عليه عمليات «النصب» عيني عينك، وليت جشع التجار كان موسميا قد تفهم معه طبيعة المعادلة، ولكنه «ختم أصلي» يستغل أي حراك اجتماعي ليقوم بتدميره بشكل مباشر راقصا على جيوب الضعفاء والمساكين، وكأن الواحد منهم يمعن في خلق الألم وخطف الفرحة من ملايين المواطنين.
تذكروا جيدا أيام بدل غلاء المعيشة وكيف كان تجار المواد الاستهلاكية يتعاملون معها، ضج الناس وقتها وثار الأمر.. السؤال: هل تغير شيء؟، مرت ثلاث سنوات ومن ذلك الوقت تزداد الأسعار سنة عن سنة.. السؤال الآخر: هل تحرك أحد؟، مؤلم جدا أن تكون لقمة العيش محط تنافس الطامعين ممن لم تمر عليهم «اللقمة» من قبل لأنهم تعودوا على «التباسي»، وهذا ديدن بلاط التجار المخملي هذه الأيام يضج بأفكار: كيف نقضي على راتب المواطن بأسرع وسيلة؟.
كانوا يقولون: إن التشهير عملية رادعة ذات جدوى ويجب تطبيقها في بعض الأحكام المتعلقة بالسلوك الاجتماعي، وأقول: أول من يشهر بهم أولئك التجار من متردية القلب و«منخنقة» الثراء اللامشروع المبارك بشعار: هل هناك من رأى؟.
yalamro@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة